ضبط عملات أجنبية بقيمة 14 مليون جنيه بالسوق السوداء

في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي، وما تسببه هذه الأنشطة من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. بلغت قيمة المضبوطات حوالي 14 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تعد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من المخالفات التي يعاقب عليها قانون البنك المركزي، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والمالية. فيما يلي نصوص العقوبات التي تتعلق بالإتجار غير المشروع في العملة الأجنبية:

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003:

المادة 143:

• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالإتجار في النقد الأجنبي أو المضاربة بأسعار العملات في السوق السوداء أو خارج النظام المصرفي.

المادة 146:

• في حال تورط أي شخص في شراء أو بيع أو تداول العملات الأجنبية أو الذهب أو المعادن الثمينة خارج السوق الرسمي ودون الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي أو الجهات المعنية، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من عامين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.

المادة 147:

• أي شخص يقوم بتداول أو تصدير أو استيراد العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة بدون الحصول على إذن من السلطات المعنية، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه أو أكثر حسب قيمة الأموال المتداولة.

قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002:

المادة 8:

• يحظر على أي شخص أو جهة أن تقوم بعمليات مالية أو تجارية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال أو استخدام الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع، بما يشمل أنشطة الإتجار في العملات الأجنبية غير القانونية.
• يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 مليون جنيه.

الآثار القانونية على الأفراد والشركات:

• يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن عمليات الإتجار غير المشروع.
• يتم تجميد الأرصدة في الحسابات المصرفية للأشخاص المتورطين، إلى جانب فرض غرامات مالية على الشركات المتورطة.

تعد هذه النصوص القانونية إجراءات ردعية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي لضمان استقرار السوق المصرية وحماية الاقتصاد الوطني.