وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية

استقبل صباح اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة، القاضي  يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدي المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه عبر رئيس النيابات العامة الأردنى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردنى إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

على صعيد أخر وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الخميس، وأليساندرو فرا كاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق تغطية مكاتب المساعدة القانونية، وتعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحاكم، وتقديم الوساطة الأسرية، وتوفير الدعم القانوني للنساء والأطفال في النزاعات الأسرية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة، ووفد البرنامج الإنمائي.

وفي كلمته أكد وزير العدل حرص الدولة المصرية في ظل التوجيهات الدائمة والمستمرة من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم وحماية الأسرة المصرية وتماسكها، وأن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية لها دور بارز في تعزيز التماسك الأسري وحماية الأسرة من الآثار السلبية للنزاعات القانونية، وذلك عبر تقديم المشورة القانونية، ورفع الوعي والعمل على حل المشكلات الأسرية قبل تفاقمها ووصولها إلى ساحات القضاء.

وأشاد الوزير خلال كلمته بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كونه الشريك الرئيسي في دعم مسيرة التنمية في مصر سيما جهود وزارة العدل في تطوير البنية التحتية الرقمية لهذه المكاتب وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها ورفع كفاءتها وكذا توسيع نطاق هذه المكاتب وزيادة عددها على نحو ييسر تقديم الخدمات القانونية للمواطنين.