إجراءات وزارة التعليم بشأن التابلت: خطوة نحو التطوير أم عبء إضافي على الأسر؟

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات جديدة تُنظم استخدام أجهزة التابلت التي تُسلَّم لطلاب الثانوية العامة والمدرسين في المدارس الحكومية، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية والتحوّل نحو التعليم الرقمي.

و اوضحت الوزارة أن التابلت يُعتبر عهدة شخصية للطلاب طوال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية، على أن يتم إرجاع الجهاز للمدرسة فور انتهاء المرحلة الثانوية بحالة صالحة للتشغيل. أما بالنسبة للمعلمين والفئات المستهدفة الأخرى، فيظل الجهاز عهدة شخصية حتى انتهاء عملهم أو تغيير طبيعة مهامهم.

*شروط تسليم واسترداد التابلت*

• يُشترط على كل مستلم للجهاز تقديم شهادة صادرة من الوكيل المعتمد تفيد بصلاحية الجهاز ومشتملاته للتشغيل عند إرجاعه.

• لن يتم استلام التابلت من الإدارة التعليمية دون تقديم هذه الشهادة.

• في حال انتهاء الضمان أو نقل الجهاز أو انتهاء الدراسة أو إحالة المستلم للمعاش، يتم الاحتفاظ بالأجهزة في مخازن الإدارات التعليمية وفقًا للإجراءات القانونية، مع رفع تقرير بحالتها الفنية للوزارة.

أكدت الوزارة أنه في حال فقدان التابلت أو تعرضه لتلف يخرجه من الضمان قبل انتهاء مدته، يلتزم الطالب أو المستلم بسداد القيمة الكاملة للجهاز، بما في ذلك جميع المصروفات الإدارية والنفقات التي أكدتها الوزارة. ويُمنح المستلم جهازًا بديلًا لاستكمال الدراسة.

*الفئات المستحقة لتسلم التابلت*

• يُسلم التابلت فقط لطلاب المدارس الحكومية ومدارس المعاهد القومية المرتبطة بشبكة الإنترنت، سواء كانت الدراسة باللغة العربية أو اللغات (تجريبي).

• يُستثنى طلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات من الحصول على التابلت.

*انتقادات أولياء الأمور للقرار الجديد بشأن أجهزة التابلت*

عبّر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من بعض بنود القرار الخاص بأجهزة التابلت، معتبرين أن بعض الإجراءات تمثل عبئًا ماديًا عليهم.

وقالت إحدى الأمهات: "المفروض يكون في شهادة ضمان تحمينا من عيوب الصناعة، يعني زي ما أخدناه جديد نقدر نرجعه جديد لو فيه مشكلة. إحنا بنستخدم الجهاز، مش بنصنعه، فلو فيه مشكلة المفروض الشركة أو الوزارة تتحملها."

وأعربت أخرى عن رفضها لموضوع الإقرار على بياض، قائلة: "أنا معترضة على إننا بنضطر نكتب إقرار على بياض من غير ما يكون محدد فيه سعر التابلت، وده مش منطقي ولا مقبول. المفروض السعر يكون واضح ومعلن للجميع من البداية."

كما تساءل أحد أولياء الأمور عن عدالة تسعير التابلت في حالة فقدانه أو تلفه: "مش منطقي ندفع تمن التابلت بعد 3 سنين بأسعار ما حدش عارفها، والأسعار أصلاً كل يوم بتزيد. ده حمل كبير على الأسر وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة."

وطالب أولياء الأمور الوزارة بإعادة النظر في هذه القرارات بما يحقق التوازن بين تطوير العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأسرهم.

و قد صرح المستشار محمود الشناوي في تصريحات خاصة لموقع "مصر تايمز":

أولاً، بشأن استلام ولي الأمر لجهاز تابلت كعهدة شخصية على الطالب يُرد عند انتهاء المرحلة الدراسية، وتوقيع ولي الأمر على عقد إزعان بشروط وزارة التربية والتعليم، فإن هذه المسألة تعد غاية في الخطورة، باعتبار أنه يتسلم شيئًا بموجب عقد من عقود الأمانة على سبيل عارية الاستعمال. وفي حالة تلفه أو هلاكه من الطالب، يترتب على ذلك تعرض ولي الأمر للمسألة الجنائية وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف المستشار محمود الشناوي أنه قد يستحيل على الطالب رد الجهاز لسبب أجنبي كسرقته منه. ووفقًا لشرط الوزارة بدفع ثمن الجهاز من قبل ولي الأمر لإبراء ذمته، فإن هذا الشرط يُعد جائرًا، إذ ما تعذر رد الجهاز وثبت سرقته أو ضياعه أو تلفه لسبب لا دخل لإرادة ولي الأمر والطالب فيه. وهذا يتعارض مع نص المادة 373 من القانون المدني لاستحالة الرد والتنفيذ لسبب أجنبي.