رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول للترويج لمدينة الروبيكي خارج مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع بروتوكول للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي خارج مصر، وذلك خلال فاعليات الطرح الأول لعدد من المصانع.
أشار نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي مجهزة بالكامل لخدمة المستثمرين.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير على أنه تم توفير خطوط نقل لخدمة المترددين على مدينة الجلود بالروبيكي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على أن مدينة الجلود بالروبيكي تحولت من حلم إلى حقيقة بدعم الرئيس السيسي.
وتبدأ الحكومة في الإعلان عن الطرح الجديد للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى مدينة الجلود بالروبيكي، حيث يتم توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عاد إلى القاهرة أمس ، بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى الدوحة ٢٠٢٤" الذي استضافته قطر على مدار يومي ٧ و٨ ديسمبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات العالمية، وصانعي السياسات.
وعلى هامش المنتدى، استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي حيث تباحثا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ناقشت خلال اجتماعها أمس، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة .
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
