النائب أحمد صبور: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي تساهم تعزيز مكانة مصر الدولية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا تحمل دلالات سياسية واقتصادية واستراتيجية، شديدة الأهمية، كما أنها تعكس تطور العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية الشمالية والغربية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس للدول الثلاث تُعد الأولى لرئيس مصري وهو ما يكسبها قدر كبير من الأهمية،خاصة أنها تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، فالدنمارك والنرويج وأيرلندا تمثل دولاً مهمة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال الأوروبي، مما يجعل الزيارة فرصة لتعزيز التعاون المشترك.

 تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية

وقال "صبور"، إن الزيارة تستهدف بشكل أساسي تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والتعليم، مشيرا إلى أن الدنمارك والنرويج من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن ثم يمكن لمصر الاستفادة من خبراتهما في مشروعات الطاقة المستدامة، خاصة أن مصر تعمل على تعزيز تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات أوروبية لدعم هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في سياق جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، والصناعات التكنولوجية.

 تعزيز التنسيق حول الأزمة الروسية-الأوكرانية

ونوه "صبور"، عن أن الدول الثلاث تتمتع بقدرات كبيرة في الابتكار والصناعات الحديثة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030، فضلا عن دور مصر المحوري في قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يجعل الحوار مع الدول الأوروبية حول التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والهجرة، أمراً ضروريا، فضلا عن تعزيز التنسيق حول الأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على أسواق الغذاء والطاقة، خاصة أن الدول الثلاث تشارك في دعم الجهود الأوروبية لمعالجة هذه الأزمات، لافتا إلى إمكانية وجود تعاون ثقافي وتعليمي بين مصر و أيرلندا المعروفة باهتمامها بالتعليم والبحث العلمي.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن الجولة الأوروبية تساهم تعزيز مكانة مصر الدولية، وتؤكد دورها كجسر للتواصل بين أفريقيا وأوروبا، كما أنها تعكس حرص القيادة المصرية على إقامة شراكات متوازنة مع دول ذات نفوذ عالمي وإقليمي، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع دول أوروبية مؤثرة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتقني والسياسي مع الشركاء الأوروبيين.