أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن موسم الحج
وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسالة للمصريين ، يحذرهم من الطرق غير الشرعية لأداء مناسك الحج، وذلك خلال مؤتمر صحفي، قائلا،" أي حد هيلجأ لطرق غير رسمية أو منفردة بشأن الحج هيعرض نفسه لمخاطر كبيرة ".
وأشار رئيس الوزراء أن التعامل يجب أن يكون عن طريق شركات معتمدة و رسمية .
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الفترة المقبلة تشهد آليات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يهدف لاستغلالها الأمثل والاستفادة منها، موضحا أن قرار تصفية اثنين من الهيئات يأتى تحقيقهم الاستفادة المرجوة.
و أضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه وجه باستمرار أسواق اليوم الواحد ليومين فى الأسبوع بدلا من يوم واحد لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أن هناك خطط لمواجهة أي طارئ وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار وسيتم البدء فى حفر فى منطقة اجتياز لها ونأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريباً فيما يتعلق بالاستشكاف فى قطاع البترول.
وأشار أن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية ، موضحا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج آخرين وتصفية هيئتين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، طرح 11 شركة في البورصة خلال عام 2025 ومن بينها" مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود "
ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
