وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي مع أيرلندا
التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، "ميهول مارتن" نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع فى أيرلندا، خلال المحطة الأخيرة للجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وأيرلندا.
مذكرة التفاهم بين مصر وأيرلندا
يأتى توقيع الوزيرين على مذكرة التفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وأيرلندا كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية، وبما يعكس الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والتى تُوجت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، والحرص المتبادل للبناء على نتائج الزيارة الرئاسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مختلف أوجه التعاون سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بما يخدم مصالح الشعبيين.
وثمن الوزير عبد العاطى موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم الرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن التقرير يشمل كافة المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس السيسي باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
