شيخ الأزهر يستقبل وزير المالية بمشيخة الأزهر
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحمد كوجك، وزير المالية؛ لمناقشة المتطلبات الماليَّة المتعلقة بقطاعات الأزهر المختلفة، وسبل تعزيز الدعم المادي بما يناسب استمرار كل قطاع في تحقيق المهام المنشودة.
خصوصية رسالة الأزهر
وخلال اللقاء، أكد فضيلة الإمام الأكبر خصوصية رسالة الأزهر وأهميتها، وبخاصة في ظل التحديات المعاصرة، والغزو الثقافي الذي يستهدف التغلغل في كل أركان المجتمع وإقصاء منظومة القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة، وهو ما يتطلَّب مضاعفة الجهود لتحصين الشباب والنشء ونشر القيم ومواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربي.
نشر صحيح الدين الإسلامي
من جانبه، عبَّر وزير المالية عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لور فضيلته في نشر صحيح الدين الإسلامي، مؤكدًا توجه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم الأزهر في أداء رسالته؛ باعتباره أحد أبرز المنارات العلمية للعلوم الشرعية والعربية حول العالم.
وعلى صعيد منفصل؛ أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.
قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.
حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو
أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.
سداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات
أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
