شهيد وجريحين في استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة الخيام بجنوب لبنان

أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس على ساحة بلدة الخيام في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحايا، ووضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخروقات الإسرائيلية المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأشارت معلومات أولية بشأن الغارة إلى سقوط قتيل وجريحين، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن نجيب ميقاتي في بيان بعد ظهر اليوم أنه"لم تمر أربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تطبيقا لقرار وقف اطلاق النار حتى عاود العدو الاسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة أدت الى سقوط شهداء وجرحى."

وأضاف ميقاتي "هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة بالإشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار، والمطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره."

وتابع ميقاتي "إن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الاسرائيلي."

وذكر نجيب ميقاتي أمس الأربعاء "المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كذلك، المطلوب العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

على صعيد أخر أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسراً تضم الوزارات والإدارات المعنية.

أزمة في  المفقودين والمخفيين قسرا

وقرر ميقاتي "تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وذلك بطلب من الهيئة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتباً إلى الوزارات والإدارات المعنية بهذا الصدد.

واجتمع ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء اليوم الإثنين واستعرض معه الوضع الأمني في البلاد، كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري واستعرض معه أيضا الوضع على المعابر الحدودية اللبنانية.

يذكر أنه خلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت من العام 1976 إلى العام 2005، اعتُقل عدد من اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة.

وشكّل مجلس الوزراء اللبناني في العام 2005 لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، ومهمتها جمع المعلومات عن اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والأمنية السورية المختصة والعمل على إطلاق سراحهم، كما تم إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في العام 2018.
وبعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على المحافظات والمدن السورية و سقوط النظام السوري، تم فتح السجون السورية وخرج منها عدد من اللبنانيين كانوا معتقلين في تلك السجون.