الحكومة تبحث موقف المتقدمين على سيارات المعاقين من خلال معاش تكافل وكرامة

بحثت الحكومة مؤخراً موقف المتقدمين للحصول على سيارات المعاقين من خلال برامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها معاش تكافل وكرامة، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول هذه السيارات إلى المستحقين فقط.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، بما في ذلك تشكيل لجان لحصر السيارات والمستفيدين منها. ولفت إلى أن هذه اللجان اكتشفت وجود عدد كبير من غير المستحقين الذين حصلوا على سيارات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لضمان سداد مستحقات الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عددًا من سيارات المعاقين في الموانئ لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، رغم وجود شكاوى من المستحقين بسبب تأخر الإفراج عنها. وأكد على ضرورة الإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحل تجاوزات هذا الملف.

وأكد أحمد كجوك أن اللجان المشتركة، التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية، تلقت حتى الآن 19,717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه. وأضاف أنه تم تمديد عمل هذه اللجان لاستكمال تسوية الحالات، بجانب ضبط المخالفات التي تتم من خلال أجهزة وزارة الداخلية.

وفي خطوة جديدة، قامت الحكومة ببحث الموقف المالي للمتقدمين على سيارات ذوي الهمم من خلال معاش "تكافل وكرامة". 

وقد تبين أن العديد من المتقدمين للحصول على سيارات المعاقين هم من مستفيدي هذا المعاش، مما يشير إلى وجود احتمال للاستفادة غير المستحقة من هذه السيارات. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحصر الذي قامت به الوزارة أظهر وجود عدد كبير من هذه الحالات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الضوابط القانونية التي تم وضعها لضمان الإفراج عن السيارات الموجودة في الموانئ للمستحقين فقط. وأكد أن رئيس الوزراء كلف بسرعة التوصل إلى توافق حول هذه الضوابط وتنفيذها، لضمان عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات.