غرفة التجارة السويسرية تناقش دور صندوق النقد الدولي في مصر
عقدت غرفة التجارة السويسرية اجتماعاً لعدد من قادة الصناعة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول المسار الاقتصادي في مصر في ظل برنامج صندوق النقد الدولي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها غرفة التجارة السويسرية بحضور عدد من الشخصيات والخبراء الاقتصاديين.
شارك في هذا الاجتماع الدكتور أليكس سيجورا، الممثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، الذي ألقى الكلمة الرئيسية في اجتماع هذا الشهر، والذي كان بعنوان: “التنقل في المشهد الاقتصادي المصري: رؤى وانعكاسات من بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى مصر”، بالإضافة إلى إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا في مصر وعدد من كبار المسؤولين وقادة الصناعة.أكد الدكتور أليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر أن التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي يعد أمراً بالغ الأهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً في البلاد.
وأضاف: “يعد هذا الاجتماع فرصة ممتازة لمشاركة الرؤى وضمان توافق جميع القطاعات في الانتقال نحو استقرار اقتصادي ونمو مستدام.”
ولفت سيجورا، إلى الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي في دعم مصر خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان استدامة النجاح، مشيراً أن التعاون لا يتوقف عند المساعدات المالية، بل يشمل أيضاً نقل الخبرات وتوفير الرؤى التي تقود الاقتصاد المصري نحو التوازن.
وفي السياق ذاته، صرحت سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة السويسرية في مصر، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الغرفة في تنفيذ الإصلاحات الحيوية بدعم من صندوق النقد الدولي، وإنشاء منصات للحوار البناء الذي يمكن أن يدفع النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت أن هذا الاجتماع كان بمثابة فرصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات أقوى بين أصحاب المصلحة لدعم التحول الاقتصادي في مصر، مشيرةً إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يعتمد فقط على القرارات السياسية، بل على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي.
وبدورها صرحت إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس البعثة – سفارة سويسرا في مصر، أن سويسرا تعتبر صندوق النقد الدولي شريكًا قيمًا، مشيرة إلى أنه كجزء من برنامج التعاون الدولي لسويسرا مع مصر، تدعم سويسرا جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. وينصب التركيز على تعزيز المالية العامة والسياسة الضريبية، وكذلك الإشراف على الشركات المملوكة للدولة.
