خبير عسكري: خروقات إسرائيل في لبنان مستمرة منذ إعلان الهدنة الهشة الأخيرة
علق العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، على الخروقات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في لبنان، قائلًا إنها باتت معتادة منذ إعلان الهدنة الهشة في 27 نوفمبر الماضي.
وأوضح القزح أن الاتفاق الذي تم بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان شمل ملحقًا يحتوي على ضمانات أمريكية قدمت إلى الجانب الإسرائيلي، دون توقيع الحكومة اللبنانية عليها، مؤكدًا أن هذه الضمانات، المقدمة من الوسيط، تُعد ملزمة للاتفاق، لكنها تتيح لإسرائيل حرية الحركة في المراقبة والتدخل، بدعوى معالجة الأخطار التي تواجهها من الجانب اللبناني.
وأضاف القزح، خلال لقاءه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل قد تتذرع بهذه الضمانات لاستهداف ما تعتبره تهديدًا ضمن فترة 60 يومًا، وذلك بعد إبلاغ اللجنة المراقبة التي يرأسها الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات قد تمنح إسرائيل حرية واسعة في التصرف بما يخدم مصالحها الأمنية.
وتابع القزح أن اللجنة الوسيطة تمتلك وسائل متعددة للمراقبة والتحقق، بما في ذلك قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني، موضحًا أن ضباطًا من قوات الطوارئ الدولية يشاركون في اللجنة، وأن إسرائيل تستطيع إخطار اللجنة بوجود خرق من قبل حزب الله، مما يدفع اللجنة إلى التحقق من الأمر، وإذا لم يتدخل الجيش اللبناني لوقف هذا الخطر، يصبح من حق إسرائيل التصدي له.
في سياق متصل دعا وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها على القرى الجنوبية.
جاء ذلك خلال لقائه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة.
لبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار
وبحث سليم في مكتبه في اليرزة، شمال شرق بيروت، قبل ظهر اليوم الجمعة، مع عون وعودة، الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش انفاذا لترتيبات وقف إطلاق النار وخطة الانتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
وأشار وزير الدفاع إلى "مواصلة العدو الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701."
وأكد على أن "على المجتمع الدولي لا سيما الدول الراعية لوقف إطلاق النار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية تطبيقًا للقرار 1701".