لا يجوز.. الإفتاء تكشف حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها؟

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني ردا على سؤال أحد السيدات قائلا: ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: “لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا”.

حقوق الملكية الفكرية

وعلى صعيد متصل؛ أوضح الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك سرقة أو تعديل البرامج المحمية، يعد جريمة شرعية تقع تحت طائلة الإثم، حتى وإن كانت النية جيدة.

وأشار خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الخميس، إلى أن هناك شخصًا قام بسرقة النسخة الأصلية من برنامج محمي، ثم قام بتعديله ونشره عبر الإنترنت دون إذن من صاحب الحق، هذه الفعلة خطأ كبير، سواء كان الشخص الذي سرق النسخة الأصلية أو من استخدم النسخة المقلدة."

وأوضح: "حتى لو كان القصد من نشر هذه النسخ المقرصنة هو خدمة المجتمع، كأن يتم استخدامها من قبل الطلاب في الجامعات والمدارس، فهذا لا يبرر الجريمة، فالله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبًا، وعليه فإن العمل الذي يقوم به الشخص، حتى لو كان بهدف الخير، يجب أن يكون مشروعًا وموافقًا للقانون."

وأضاف أمين الفتوى: "من قام بسرقة البرامج الأصلية، سواء كان بهدف مساعدته للآخرين أو لتوفير المال، قد يتسبب في أضرار جسيمة لمطوري البرنامج والشركات المنتجة، مما يعرقل استثماراتهم ويؤدي إلى تقليل الموارد اللازمة لتطوير البرامج في المستقبل."