120 مليون جنيه حصيلة مزادات الجمارك لشهر نوفمبر 2024.. تفاصيل
أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية 5 جلسات مزادات علنية لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة لكافة المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، بلغت اجمالى حصيلة هذه جنيه ما يقرب من 120 مليون جنيه.
وأوضح البيان، أن الجلسات كانت كالتالي، جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة، ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه، وجلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة إجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.
وفي جلسة مزاد 19 نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه ، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه، وفي جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.
وأشار البيان، أنه في جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد نظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل، اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها ، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.
وعن البضائع القابلة للتلف او النقصان فلا يجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
وتتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.
وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
وعن شروط الدخول في المزاد يجب تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
