الإثنين 16 ديسمبر 2024 الموافق 15 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

محلل: 150 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

السبت 14/ديسمبر/2024 - 01:35 م
لبنان
لبنان

أكد محمد سعيد الرز، المحلل السياسي، أنه رغم الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تعدت الـ 150 اختراق إلى الآن، إلا أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو مرحلة جديدة بعد إيكال أمر معالجة الوضع في الجنوب إلى اللجنة الخماسية من أجل حل التعقيدات وتسهيل دخول الجيش اللبناني إلى مناطق الشريط الحودي، والتي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي حتى الىن، ولكن هناك تخوف عام من مشروع إسرائيلية بإطالة البقاء في هذا الشريط الحدودي لميتد من الناقورة بحرًا إلى الجولان وقمم جبل الشيخ.

 

واوضح «الرز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قمم جبل الشيخ في سوريا التي احتلتها إسرائيل خلال الأيام الماضية تم خلال فترة التطورات وتصاعد الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن هذا التمدد الإسرائيلي يشير إلى مخطط جديد أو بوادر مخطط لكي يواكب ما يجري في سوريا الآن، من أجل فتح الباب أمام مخطط الشرق الاوسط الجديد.


وشدد على أنه يتصدر المشهد اللبناني خلال الفترة الحالية موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في الـ9 من يناير المقبل لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان والمستقر منذ حوالي سنتين، موضحًا أنه قد بدأت عجلة الترشيحات بالدوران بالتزامن مع جملة لقاءات واجتماعات وحسابات لمواقف الكتل النيابية، إذ أن هذا يؤكد أن هناك مرحلة جديدة للمسار السياسي في لبنان.

 

وفي وقت سابق؛ علق العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، على الخروقات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في لبنان، قائلًا إنها باتت معتادة منذ إعلان الهدنة الهشة في 27 نوفمبر الماضي.

 

وأوضح القزح أن الاتفاق الذي تم بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان شمل ملحقًا يحتوي على ضمانات أمريكية قدمت إلى الجانب الإسرائيلي، دون توقيع الحكومة اللبنانية عليها، مؤكدًا أن هذه الضمانات، المقدمة من الوسيط، تُعد ملزمة للاتفاق، لكنها تتيح لإسرائيل حرية الحركة في المراقبة والتدخل، بدعوى معالجة الأخطار التي تواجهها من الجانب اللبناني.

 

وأضاف القزح، خلال لقاءه مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل قد تتذرع بهذه الضمانات لاستهداف ما تعتبره تهديدًا ضمن فترة 60 يومًا، وذلك بعد إبلاغ اللجنة المراقبة التي يرأسها الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات قد تمنح إسرائيل حرية واسعة في التصرف بما يخدم مصالحها الأمنية.