وزير الزراعة يتفقد حديقة الأسماك ويوجه بتطويرها وتوفير سبل الراحة للزائرين

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أهمية العمل على التطوير المستمر الحديقة وأقسامها، والعناية بها، باعتبارها متنفساً ومتنزهاً هاماً للمواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها.

وأكد وزير الزراعة خلال الجولة على أهمية حديقة الأسماك كأحد أهم المعالم السياحية والثقافية في مصر، ووجه بتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة تشمل  الآتي: 

رفع كفاءة البنية التحتية، تجديد المسطحات، تطوير الأحواض، بالإضافة  إلى تنويع الخدمات بها للتيسير على الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم من خلال توفير المزيد من المرافق الترفيهية، مثل أماكن للجلوس، وممرات للمشي، ومساحات مخصصة للأطفال.

وزير الزراعة يوجه بعودة الحديقة لمكانتها التاريخية

وشدد علاء فاروق على أهمية عودة حديقة الأسماك التاريخية وجهة سياحية جاذبة، وهامة، ومقصد للسياحة الداخلية والخارجية، فضلاً عن الرحلات التعليمية والتثقيفية لطلاب المدارس والجامعات من مختلف محافظات الجمهورية.

يعود  تاريخ انشاء حديقة الأسماك، الى عهد الخديوي اسماعيل في عام 1867، حيث تبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان، و تتكون  من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة، كما تعتبر الحديقة، إحدى العلامات التاريخية المميزة في حي الزمالك.

على صعيد أخر قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادية السياسية خلال 11 عاماً الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في إقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والأستاذ سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

وأضاف الوزير أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم  مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.