عضو ببلدية هيدنهاوزن: شولتس يواجه تحديات بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية ثابتة
قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وعضو مجلس بلدية هيدنهاوزن، إنّ الرئيس الألماني طالب في خطابه بتاريخ 7 نوفمبر الماضي بتشكيل حكومة تمتلك أغلبية داخل البرلمان لتتمكن من اتخاذ قرارات تتواكب مع التحديات الراهنة.
وأضاف خضر، في مداخلة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ "لا توافق بين الأحزاب لتكوين أغلبية داخل البرلمان الألماني، وبالتالي، إذا استمر أولاف شولتس في منصبه، فسيضطر إلى تنظيم أغلبية متحركة طوال الوقت، وهذا يمثل مشكلة كبيرة، لأنه في كل مرة يحتاج إلى أغلبية أو قرار معين، سيتعين عليه التفاوض مع حزب مختلف، وهذا يختلف تمامًا عن وجود حكومة لديها أغلبية ثابتة في البرلمان".
وتابع: "منذ الانتخابات الماضية، كان هناك اتفاق بين 3 أحزاب على خطة معينة يتم تنفيذها في هذه الدورة لمصلحة المجتمع الألماني، لكن شولتس فوجئ بخطط الحزب الديمقراطي الحر الذي كان يحاول إعاقة الحكومة الألمانية في تشكيل خطة الموازنة العامة، ثم انسحب من الحكومة، وكان ذلك بمثابة انقلاب سياسي على الحكومة التي كان جزءًا منها، وبالتالي، قرر شولتس تغيير وزير المالية، ثم توضيح الأمر للشعب، وتقديم طلب سحب الثقة من الحكومة".
في سياق متصل قال الدكتور علي العبسي، خبير العلاقات الدولية، إن خروج حزب الديمقراطي الحر من ائتلاف الحكومة الألمانية أغلبه في البرلمان يدل على أن الحكومة لم تعد قادرة على تمرير القوانين والقرارات أو تنفيذ الميزانية الحكومية.
التصويت على الثقة في حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس
وأضاف العبسي في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عقد جلسة التصويت على الثقة في حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، يعد حلًا اضطراريًا من قبل الحكومة والنخبة السياسية في ألمانيا لتسوية الحياة السياسية، وتسهيل عمل الحكومة الاتحادية.
وتابع العبسي، أن المقترح الرئيسي من الحزب الاشتراكي كان إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في مارس المقبل، ولكن نتيجة لضغوط من أحزاب المعارضة ونداءات بعض القطاعات الاقتصادية، تم تأجيلها إلى 23 فبراير، مما قد يؤدي إلى تعقيدات وغموض في بعض الإجراءات الاقتصادية.
وأشار العبسي إلى أنه توقع ألا تحصل حكومة شولتس على الثقة، حيث فقدت الأغلبية في البرلمان الألماني، مضيفًا أن التصويت على الثقة في الحكومة يعد مسألة إجرائية وشكلية، وأن الغموض في إجراءات الحكومة قد يزيد من تعقيد الأمور.
