محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح كما تابع انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ضمن جولاته المستمرة ومتابعته الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجيا بمراكز المحافظة؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
حرص المحافظ على تفقد إدارة أملاك الدولة وشهد توقيع عقد تقنين أملاك دولة لأحد المواطنين موضحاً أهمية تقنين وضعه على أراضي أملاك الدولة لتفادى العقوبات والمخالفات القانونية وتجنباً لتنفيذ الإزالة خلال الحملات التي يتم شنها بالقرى والنجوع .
والتقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها للمواطنين لافتاً إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية .
وكلف أبو النصر، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ورفع نسب الإنجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وفي وقت سابق، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية مصر 2030، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية.
