وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
علق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات، قائلاً: «هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم، يتحدث رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وكافة الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر».
وأوضح الخريف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على شاشة القاهرة الإخبارية، على خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً: «أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي»، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، قال الخريف إنه في جدة تم إطلاق أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، موضحًا أن قطاع الأغذية يعتبر من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة نظرًا لأثره الكبير على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم منتجاتها الغذائية مطلوبة في دول المنطقة، وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها للسوق المحلي ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
وفي سياق متصل قال بندر الخريف، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعًا:"نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات".
وأضاف الخريف، أنه بالإمكان عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى للاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وتابع وزير الصناعة السعودي: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».
