بندر الخريف: نتعاون مع مصر في تطوير الكفاءات البشرية للاستفادة من خبرات أبنائها
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي ، أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة تم أخذ مجموعة من الصناعات للتعاون فيها مع مصر.
وأشار وزير الصناعة السعودي إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، بأنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والمملكة يشتركون في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.
وأكد بندر الخريف أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح بندر الخريف أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس المال البشري»، إذ أن مصر لديها كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.
في نفس السياق علق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات، قائلاً: «هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم، يتحدث رجال الأعمال و المستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وكافة الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر».
وأوضح وزير الصناعة السعودي، على خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً: «أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي»، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وأشار بندر الخريف إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، قال وزير الصناعة السعودي إنه في جدة تم إطلاق أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، موضحًا أن قطاع الأغذية يعتبر من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة نظرًا لأثره الكبير على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم منتجاتها الغذائية مطلوبة في دول المنطقة، وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها للسوق المحلي ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
