"البيانات الاصطناعية".. الوقود السري الذي يقود الذكاء الاصطناعي

في ظل هيمنة التكنولوجيا وتصاعد أهمية البيانات تبرز في هذه المرحلة البيانات الاصطناعية كأداة ثورية تعيد تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «البيانات الاصطناعية.. الوقود السري الذي يقود الذكاء الاصطناعي».
مزايا تقنية البيانات

ولا تعد تقنية البيانات الاصطناعية مجرد محاكاة للواقع بل وسيلة مبتكرة لتجاوز حدود البيانات التقليدية من خلال تحويل البيانات الحقيقية إلى أشكال آمنة أو إنتاج بيانات جديدة تماما تسد فجوات المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة.

البيانات الاصطناعية تعتمد على قدرتها في تحسين نماذج التعلم الآلي مع الحفاظ على الخصوصية، ما يجعلها خيارا استراتيجيا في مواجهة تحديات عالم البيانات المتسارع، كما يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى أنّ أكثر من نصف البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة ستكون اصطناعية مع تنامي الاعتماد عليها في قطاعات حساسة كالرعاية الصحية والخدمات المالية.

المتخصصون يقولون إن هذه التقنية ليست بديلة للبيانات الخام ولكنها شريك مثالي يعزز من فعالية النماذج الذكية، بالتالي مع توسع استخداماتها تنمو سوق البيانات الاصطناعية بشكل كبير، ما يجعلها محركا رئيسيا للابتكار وزيادة الكفاءة، وكما كان البترول الصناعي نقطة تحول في الصناعة التقليدية فإن البيانات الاصطناعية أيضا تمثل وقودا أساسيا للثورة الرقمية الحالية.

وفي وقت سابق؛ شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي.. بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية"  والذي ينظمه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت  رعاية جامعة الدول العربية وبمقرها لمدة يومين، بحضور عدد من المسئولين والخبراء العرب.

رئيس التنظيم والإدارة يستعرض تجربة الجهاز في استخدام الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم أولويات المختصين بوضع السياسات العامة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وذلك للمضي قدمًا نحو تحقيق نمو منشود يرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو المحور الخامس من أهداف خطة الإصلاح الإداري، حيث سبقه الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بجانب بناء وتكامل قواعد البيانات، وهي محاور متكاملة، تم وضعها لمواجهة أهم التحديات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، ولقد حققت الحكومة المصرية الكثير من الإصلاحات التي استهدفت الموظف والوظيفة.