مجلس الشيوخ يعلن الموافقة المبدئية لمشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وناقش مجلس الشيوخ، في جلساته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وسبب قانون المسئولية الطبية حالة جدل كبيرة داخل نقابة الأطباء بعد موافقة الحكومة عليه، مبدين رفضهم لعدد من النقاط في القانون، حيث أعلن نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لا بد أن يتضمنها مشروع المسؤولية الطبية.
وأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
ويستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
