اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الروسي

أجرى اليوم 22 ديسمبر وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي السيد سيرجي لافروف.

‏‎وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا مختلف أوجه التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تربط البلدين، وتحديدًا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها، حيث قام الوزيران بمتابعة آخر مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدا على أهمية تكثيف التشاور السياسي على المستوى الوزاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و الرئيس الروسي على هامش قمة البريكس التي عقدت بمدينة كازان.

ومن جهة أخرى، استعرض الوزيران أبرز المستجدات في المشهد السوري، حيث اتفقا على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، وبما يسمح بتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، بما يحفظ أمن ومستقبل ومقدرات الشعب السوري.

كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة، واستعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر

في سياق أخر أجرى وزير الخارجية اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية العراقي، أحمد عطاف، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، حيث تبادل الوزير عبد العاطي التقييمات بشأن المستجدات في سوريا وموقف مصر منها.    

أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، داعيًا إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق.