المحامين تكشف التفاصيل القصة الكاملة لأزمة السرقات المالية في النقابة

أكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن النقابة العامة للمحامين أحد مؤسسات الدولة، وأموالها أموال عامة، وتُراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وعند وجود أي مخالفة تُحال المخالفات بصورة مباشرة إلى النيابة العامة.

وأضاف "الكسار"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النقابة العامة للمحامين قبل انتشار الفيديو الموجود لموظف يستولى على جزء من أموال نقابة المحامين في بني سويف علمت بتفاصيل الواقعة، وحققت مع الموظف وأوقفته عن العمل، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر كان صادمًا للمحامين ولكل شعب مصر.

ولفت إلى أن الأموال في النقابة لا تُسدد بشكل عيني، خاصة وأن السداد يحدث بصورة إلكترونية من خلال الفيزا كارت، مشيرًا إلى أن الأموال الموجودة في الفيديو قد تكون أموال خاصة بالقيد، أو قد تكون هذه الأموال خاصة بالموظف بهدف حل جزء من المشكلة، ولكن لا يستطيع أن يحسم الأمر قبل انتهاء التحقيق.

وفي وقت سابق عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابة، وذلك على خلفية فيديو متداول على السوشيال ميديا لموظف بنقابة بني سويف الفرعية يتحدث عن مخالفات بالنقابة الفرعية ويُشير تصريحا وتلميحا لما وصفه بوقائع الفساد.

قرارات نقيب المحامين

وتم خلال الاجتماع تمت الموافقة على القرارات الآتية:

إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.

تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين فى الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية .

تشكيل لجنة لسماع أقوال طارق عبدالعظيم نقيب المحامين ببني سويف و مصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة اعتبارًا من اليوم.

متابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بنى سويف للوقوف على ما تم فيها.

إحالة موظفة نقابة المحامين الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.

إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.

إحالة موظف الدمغة للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل.

إحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبي القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.

استمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.