قرار قضائي من المحكمة الإدارية بشأن قرارات الطائفة الإنجيلية
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائفة الإنجيلية لجلسة 10 فبراير.
اختصم الطعن الذى حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.
محكمة القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي وقت سابق؛ اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للعام الجديد
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
وتضمنت الحركة تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2024-2025.
وشملت الحركة القضائية جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا، وضمت قائمة الدائرة الأولى - أفراد وحقوق وحريات استثمار؛ التالي:
- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
- المستشار محمد عبدالسميع محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار كامل سليمان محمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
- المستشار عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار سعيد حامد شربيني قلامي، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار صلاح محمد محمد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار عاطف محمود أحمد خليل، نائب رئيس مجلس الدولة
- المستشار أحمد السيد محمد محمود عطية، نائب رئيس مجلس الدولة.
