الأعلى للإعلام يمنع المداخلات الهاتفية على الهواء في البرامج الدينية نهائيا

انتهى المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه بكامل هيئته بتاريخ الخميس الموافق 19/12/2024 برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، إلى اتخاذ القرارات التالية التي تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة، والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025:

• تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.

• تمنع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.. ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.

• مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:
-فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
-قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
-السيد وزير الأوقاف.
-فضيلة مفتي الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.

وعلى صعيد متصل؛ حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مقر المجلس بماسبيرو، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

قدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز على توليه رئاسة المجلس، معربًا عن أمنياته له وللمجلس بالتوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأشاد المستشار محمود فوزي بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربًا عن ثقته في الجهود التي يبذلها المجلس لتنظيم المشهد الإعلامي وتعزيز وعي المجتمع، كما أكد على أهمية الإعلام في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق وإعلاء قيم الثقافة والوعي.

من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الخبرات القانونية للمستشار محمود فوزي، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التنمية والتفاهم المشترك.