موعد صرف معاشات يناير 2025.. هل تطبق الزيادة؟

محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تشهدان تزايدًا ملحوظًا في التساؤلات حول موعد صرف معاشات يناير 2025.. هل تطبق الزيادة؟، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن إمكانية تطبيق زيادة جديدة هذا الشهر؛ الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين الذين يسعون لمعرفة كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات يناير 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت في بيان رسمي أن صرف معاشات يناير 2025 سيتم في الموعد المعتاد، أي في اليوم الأول من الشهر، دون أي تغييرات أو تأجيلات.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة السنوية في المعاشات تُقر عادة في شهر يوليو من كل عام، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

زيادة استثنائية في مارس 2024

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنه تم تطبيق زيادة استثنائية على المعاشات في مارس 2024 بدلاً من يوليو، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، حيث بلغت نسبة الزيادة حينها 15% من قيمة المعاش، وهو ما ساعد في تخفيف الأعباء المالية على نحو 11 مليون مواطن، وذلك بالإضافة إلى أنه تم صرف دعم مقطوع قدره 300 جنيه في أكتوبر 2023 لأصحاب المعاشات لمواجهة تداعيات التضخم.

حقيقة الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2025

أما بالنسبة للأخبار المتداولة حول تطبيق زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2025، فقد أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه لم يتم إصدار أي إعلان رسمي بشأن هذه الزيادة.

وأوضحت الهيئة أن الأخبار التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة السنوية في المعاشات تعتمد على توجيه رئاسي، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد أي زيادة جديدة لشهر ديسمبر 2024.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن الزيادة السنوية في المعاشات تُقر عادة في شهر يوليو من كل عام بناءً على معدل التضخم.

كما ينص القانون على حد أقصى للزيادة بنسبة 15%، ويتم صرف الزيادة في الموعد المحدد إلا إذا صدر توجيه رئاسي بتقديم الزيادة أو تأجيلها أو استثنائها.

ويبقى موعد صرف معاشات يناير 2025 ثابتًا في اليوم الأول من الشهر دون أي تغييرات أو زيادات استثنائية.

أما بالنسبة لزيادة المعاشات، فإنها تتبع الإجراءات القانونية والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بخصوص زيادة جديدة في الوقت الحالي.