إحالة 5 شركات إلى النيابة لعدم الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وقال عبد القادر، إن وزارة المالية أقامت دعوي عمومية ضد أحد المحاسبين، وأحالته للنيابة  حيث أنه ساعد عملائه فى التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية وغير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين، بإعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى.

ولفت إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابه لا يسيئ للمحاسبين الشرفاء، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام.

وأوضح أن الخمس شركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بڜأنها قرار بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة  تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالإنضمام للمنظومة حيث لم يقوموا بالتسجيل ولم يقوموا بعمل توقيع الكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب ؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أوضح  أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة ، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.