الفائض التجاري السويدي يتراجع في نوفمبر والصادرات تنخفض أكثر من الواردات
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم الجمعة، انخفاض الفائض التجاري في نوفمبر من عام سابق، فيما انخفضت الصادرات أكثر من الواردات.
وانكمش الفائض التجاري إلى 2ر7 مليار كرونه سويدي (652 مليون دولار) في نوفمبر من 4ر10 مليار كرونه في نفس الشهر من العام السابق.
وفي أكتوبر، أظهر الميزان التجاري فائضا بواقع 1ر1 مليار كرونه.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بواقع 4 % على مدار العام، وانخفضت الواردات بواقع 3 %.
وأظهر الميزان التجاري الذي لا يشمل الاتحاد الأوروبي فائضا بمقدار 8ر24 مليار كرونه في نوفمبر، بينما كشف الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي عجزا بقيمة 6ر17 مليار كرونه.
وعلى أساس معدل موسميا، بلغ الفائض التجاري 7ر4 مليار كرونه في نوفمبر، مقارنة بـ2ر4 مليار كرونه في الشهر السابق.
وفي وقت سابق حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين، من قرار السويد وقف تمويلها السنوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والبالغ 41 مليون دولار.
قرار وقف التمويل السويدي
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن قرار وقف التمويل السويدي البالغ بـ 41 مليون دولار لعام 2025 ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الأونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف.
ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم في مقر الدائرة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد بإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسيا وماليا.
وأكد ضرورة حماية ولاية الأونروا الممنوحة بالقرار الأممي رقم 302 حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.
وأشار إلى أن الأونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في عام 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار وازدياد احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024 إلى ميزانية عام 2025.
واعتبر أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن يشكل عامل استقرار في المنطقة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.
من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكدا التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، بحسب البيان.
وقال إن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.
وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة الأممية وتخطط بدلاً من ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "من خلال قنوات أخرى".
