تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب حادث هجوم قرش بشمال مرسى علم

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغ بتعرض عدد ٢ من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم مما اسفر عن إصابة احدهما ووفاة الاخر وتم إيداعهم مستشفي بورتو غالب.

الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم اغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومان اعتبارا من غدا الأثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.

وفي وقت سابق؛ ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الاستشاريين والخبراء الذين شاركوا في صياغة التقرير.

مواجهة التحديات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.