خبير علاقات دولية: الموقف المصري يعرقل خطة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين
أشار الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، إنّ بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وجه بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، موضحاً أنّ البيان جزء من الموقف المصري الصلب ضد العدوان الإسرائيلي.
وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية شكل حائط صد أمام مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري، إذ أجهضت مصر هذا المخطط، وبالتالي لجأ اليمين المتطرف إلى استراتيجية الجحيم وهي قتل أكبر عدد من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتابع الدكتور أحمد سيد أحمد: «وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريش قال نريد إنقاص عدد سكان غزة إلى النصف، بالتالي هذا يفسر عمليات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت من خلال استهداف المستشفيات، إذ من لا يموت بالقتل والقصف سيموت بالمرض وعدم توافر العلاج».
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع خطة ممنهجة في استهداف كل البُنى التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات بحيث تتحول غزة إلى مكان جحيم لا يمكن العيش فيه.
وفي وقت سابق أكد الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية القمة المصرية-الأردنية التي عقدت بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أن القمة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن بسبب التطورات الإقليمية التي عصفت بأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن القمة تناولت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التوترات في سوريا ولبنان.
القمة المصرية الأردنية تؤكد رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
وقال "محسب"، إن كلا الزعيمين أكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، مع التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاستقرار المنطقة والعالم، فضلا عن تأكيد دعم الدولة السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.