محاضرات متخصصة ضمن برنامج “المعايشة المهنية” لتعزيز مهارات مفتشي الأوقاف
تناول الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي بجامعة «نيو كاسل» في محاضرته التي جاءت بعنوان: «القانون الجنائي الدولي» الأطر القانونية الدولية التي تعالج الجرائم ذات الطابع العالمي، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في ملاحقة الجناة وتعزيز العدالة الدولية.
سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد
وأشار إلى أن القانون الجنائي الدولي يسعى لتحقيق توازن بين سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد، مع التركيز على محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل: جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ويأتي ذلك استمرارًا لفعاليات برنامج «المعايشة المهنية» الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام، عُقدت سلسلة من المحاضرات التخصصية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية لمفتشي الوزارة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وناقش المستشار إلياس إمام، رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا في محاضرته: «أمن الدولة وجرائم الإرهاب» التدابير القانونية اللازمة لمواجهة جرائم الإرهاب.
وأوضح أن هذه الجرائم تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول وسلامة مواطنيها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والشرعية للتصدي لهذه التهديدات، مع الالتزام بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان.
أهمية حماية المال العام
واستعرض المستشار أحمد أبو الخير، رئيس النيابة بنيابة شرق القاهرة الكبرى في محاضرته التي حملت عنوان: «جرائم العدوان على المال العام» أهمية حماية المال العام من الاستغلال والتعدي، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليه يمثل واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا، وأكد أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على المال العام؛ لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تضمنت المحاضرات مناقشات معمقة، ومداخلات من المفتشين؛ ما أضاف بعدًا عمليًّا وتفاعليًّا إلى البرنامج، وأسهم في إثراء فهمهم للقضايا المطروحة.
تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير كفاءة مفتشيها وتأهيلهم للتعامل مع التحديات المعاصرة؛ في إطار حرصها على تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.
