موقف التليفونات المحمولة التى تم شرائها قبل قرار الرسوم الجديدة

قالت الحكومة رداً على تساؤلات المواطنين بعد قرار الرسوم على الهواتف المحمولة ، فيما يتعلق بموقف الأجهزة العاملة حاليا في مصر والمفعلة قبل تطبيق القرار ، أن التسجيل لن يكون مطلوباً للأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة ، حيث أن الإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي وأن نطاق تطبيق الإجراءات هي الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية من تاريخ بدء الإجراءات.

تأثر أجهزة المحمول العاملة بشرائح غير مصرية

وحول موقف ومدى تأثر أجهزة المحمول العاملة بشرائح غير مصرية بنظام التجوال الدولي ، أكدت الحكومة إنه لن يكون هناك أي تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي خلال تشغيلها في مصر .

وقالت حول وجود رسوم في حالة تعرض استبدال الجهاز نتيجة عطل بجهاز جديد ، إنه في حالة شراء جهاز محمول من وكيل معتمد لن تحتاج لتسجيل الجهاز أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.

وكشفت وزارة المالية، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هى ولم تتغير"، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.

وكشفت أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفونى" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

فتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.  

وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.