بث مباشر.. مصلحة الجمارك تكشف حقيقة وآليات تطبيق ضرائب المحمول

تعقد مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤتمر صحفي مشترك، وذلك بشأن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية

وتبدأ فاعليات المؤتمر، اليوم الخميس، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.

من ناحية أخرى؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع فى مصر، وتلك الشركات اشتكت من "التهريب" وحجم الأجهزة التى تدخل مصر.

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المصريين بالخارج لن يدفعوا ضرائب أثناء زيارتهم لمصر، ولكننا نتحدث عن من يدخلون أكثر من هاتف من الخارج.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، معربا عن تمنياته لفخامته ولعموم المصريين بأن يكون عام خير يسود فيه الأمن والرخاء في ربوع الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، أعاده الله على رئيس الجمهورية، وأبناء الدولة المصرية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الاجتماعات التي حضرها والتي عقدها فخامة رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية، من بينها الاجتماع الذي عقد أمس لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

 السياسة المالية والسياسة النقدية

 وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.