البلوجر هدير عبد الرزاق تعود من جديد للمحكمة.. والقاضي يحجز القضية للحكم

أثارت قضية البلوجر هدير عبد الرزاق اهتمامًا واسعًا في الأوساط المصرية، حيث تم توجيه تهم إليها بنشر محتويات فاضحة على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار العديد من النقاشات القانونية والاجتماعية بشأن حرية التعبير والمسؤولية القانونية على الإنترنت. في هذا الخبر، نعرض تفاصيل القضية التي أصبحت محط أنظار الرأي العام، مع تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة إليها، مسار المحاكمة، وآثارها على المجتمع.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى البلوجر هدير عبد الرزاق

وجهت النيابة العامة إلى البلوجر هدير عبد الرزاق خمس تهم رئيسية تتعلق بنشر محتويات فاضحة على منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا للقضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.

 الاتهامات هي كالتالي:

نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام
تم اتهام هدير باستخدام حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك لنشر محتويات اعتُبرت خادشة للحياء العام، وتهدف إلى الإغراء.

ارتكاب فعل فاضح علني

بعض منشورات البلوجر تضمنت إيحاءات جنسية واضحة، ما اعتبرته السلطات فعلًا علنيًا مخلًا بالحياء.

الدعوة إلى الفجور

تم اتهام هدير بنشر محتويات ذات إيحاءات تدعو إلى الفجور، مما يتعارض مع القيم الأخلاقية.

الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية
تم إدانتها بنشر محتويات تتعارض مع القيم الأسرية المتجذرة في المجتمع المصري، واعتُبرت هذه المحتويات غير لائقة دينيًا وأخلاقيًا.

استخدام حسابات إلكترونية لتسهيل الجرائم
اتُهمت البلوجر باستخدام حساباتها الإلكترونية على منصات التواصل لنشر هذه المحتويات المخالفة، مما ساعد في تسهيل انتشارها.

أحداث القضية ومراحل المحاكمة

بدأت القضية بعد رصد نشاط البلوجر على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات للتحقيق في الأمر. وفي 30 نوفمبر 2024، أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمًا بحبس هدير عبد الرزاق لمدة سنة مع تغريمها 5 آلاف جنيه. هذا الحكم أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدي حرية التعبير ومعارضي نشر مثل هذه المحتويات على الإنترنت.

الاستئناف وموعد الجلسة المقبلة

بعد صدور الحكم الأولي، قدمت البلوجر استئنافًا عليه، حيث قررت المحكمة الاقتصادية تحديد جلسة للنطق بالحكم في 4 فبراير 2025. هذا الاستئناف قد يؤدي إلى تعديل الحكم أو الإبقاء عليه، مما يحدد مصير القضية في الأيام المقبلة.

تأثير القضية على الرأي العام

تعد قضية هدير عبد الرزاق جزءًا من نقاش أكبر حول حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي في مصر. فبينما يعتبر البعض أن هذه القضية تهدد حرية الأفراد على الإنترنت، يرى آخرون أن هذه المحتويات تشكل تهديدًا للقيم الاجتماعية والأخلاقية. القضية أثارت تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الآداب العامة.

تبقى قضية البلوجر هدير عبد الرزاق تحت الأضواء، ويترقب الرأي العام المصري ما ستؤول إليه جلسة الاستئناف في فبراير المقبل. القضية تثير نقاشًا مستمرًا حول مسؤولية الأفراد على الإنترنت وأهمية الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية في العصر الرقمي.