محكمة باكستانية ترجئ إصدار حكم ضد عمران خان
أرجأت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد إصدار حكم ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 17 يناير الجاري، حسبما ذكرت قناة جيو الباكستانية التلفزيونية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القاضي ألغى إعلان الحكم عقب رفض خان المثول أمام المحكمة.
ويتهم مكتب المحاسبة الوطني خان بالحصول على أراض من المطور العقاري ماليك رياض مقابل إضفاء الشرعية على أموال تقدر بـ 239 مليون دولار تم استعادتها من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.
ويواجه خان، المحتجز في السجن منذ أكثر من عام، أكثر من 150 قضية تتراوح ما بين الفساد إلى إساءة استخدام السلطة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها من الإجراءات القانونية الجارية ضد مؤسس حزب حركة إنصاف الباكستانية عمران خان، مشيرة إلى أن الأمر متروك للمحاكمة الباكستانية للبت فيه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "مثلما قلنا مرات كثيرة، الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق هي مسألة متروكة للمحاكم الباكستانية"، بحسب ما أورده موقع جيونيوز الباكستاني اليوم الخميس.
الإطاحة بعمران خان
ورفض المتحدث أيضا في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الثلاثاء، المزاعم التي تفيد بتورط الولايات المتحدة في الإطاحة بخان.
وقال "المزاعم التي تفيد بأن الولايات المتحدة اضطلعت بأي دور في عزله من المنصب خاطئة".
وجاءت تصريحات ميلر ردا على صحفي أشار إلى تورط الدبلوماسي الأمريكي دونالد لو في الإطاحة برئيس الوزراء السابق.
وكان خان الذي مازال معتقلا في سجن أديالا منذ أغسطس العام الماضي، زعم أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الإطاحة به في 2022، مستشهدا برسالة مشفرة مزعومة مرتبطة بالمبعوث الأمريكي.
