برلماني: سأتقدم بمجموعة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بينها خفض الغرامة

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن ما تم مناقشته حتى الان من مواد مشروع  قانون الإجراءات الجنائية إنجازاً  كبيراً صل إلى 142 مادة من إجمالي 540 مادة شملت أهم المواد في الجزء الأول والتي شملت تعديل مواد الحبس الاحتياطي والضبطية القضائية وكافة المواد المتعلقة بسلطة النيابة العامة وهو تحقيق دستوري لان النيابة العامة لأول مرة وبشكل مباشر ورئيسي في دستور 2014  هي التي تملك سلطة التحقيق  

قانون المسؤولية الطبية

حول المادة 67 من مشرع قانن الاجراءات الجنائية الخاصة بالتغطية الاعلامية للقضايا والتحقيقات  علق   خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:  قائلاً : "" التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 في قانون الإجراءات الجنائية. أن اعتبار كل ما يدور التحقيقات في القضايا أمر سري متعلقة بمن يتداولون أوراق القضية. وهناك التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 في قانون الإجراءات الجنائية.

لافتاً إلى أن  الحصول على صورة من التحقيقات بشكل رسمي يكون للخصوم ومن ينوب عنهم. مشدداً : "  هناك تفرقة بين التغطية الصحفية ومن أفشى أسرار التحقيقات.

حل مسار مشرع المسؤولية الطبية قال: "مشروع قانون المسؤولية الطبية سيحال للجنة العامة في البرلمان، وخضع للتعديلات في لجنة الشؤون الصحية."

وكشف أنه سوف يتقدم  بمجموعة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بينها خفض الغرامة