خبير اقتصادي يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
منظومة الدعم العيني
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
كما شهدت محافظة السويس افتتاح المعرض الدائم بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف المبادرات والأسواق بجميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أوضح أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بالسويس، أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين أشادوا بالأسعار والتخفيضات التي تصل إلى 30% على المنتجات الغذائية واللحوم، مؤكداً أن المعرض يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تناسب الجميع.
ارتفاع الأسعار
وأكد الدكتور شريف فاروق وزيز التموين والتجارة الداخلية بأن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرات “أسواق اليوم الواحد” بعدد من المحافظات، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من المواطنين، موضحاً أن الوزارة مستمرة في إطلاق المزيد من الأسواق والمعارض لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجاتهم اليومية.
توفير السلع الأساسية
وأضاف الوزير أن هذه المبادرات تستهدف توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، كما تعمل الوزارة على تسهيل مشاركة الموردين والمنتجين لضمان تنوع السلع وتغطية كافة احتياجات الأسر المصرية.