بعد قرار ضبط "يوسف غالي".. التسلسل الزمني لقضية "اللوحات المعدنية"

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وخلال هذا التقرير، يستعرض "مصر تايمز"، التسلسل الزمني لأبرز تواريخ قضية "اللوحات المعدنية".

بتاريخ 8 أبريل 2011، استدعت نيابة الأموال العامة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمرة الأولى للتحقيق معه في قضية "اللوحات المعدنية".

بتاريخ 17 أبريل 2011، قررت النيابة العامة إحالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي.

بتاريخ 10 أبريل 2011، أمرت النيابة بحبس الدكتور أحمد نظيف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي أشارت إلى تربحه ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي من الشركة الألمانية مبلغ 92 مليون جنيه بغير وجه حق.

بتاريخ 13 يوليو 2011، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن 10 سنوات غيابيًا، فيما حكمت بحبس أحمد نظيف لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

بتاريخ 13 فبراير 2013، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بسجن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خمس سنوات وتغريمه 100 مليون جنيه في قضية اللوحات المعدنية، وسجن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق سنة مع إيقاف التنفيذ، الصادر من محكمة الجنايات وقررت محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

بتاريخ 22 يونيو 2013، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 27 يوليو، لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة في قضية اللوحات المعدنية.

بتاريخ 28 سبتمبر 2014، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.

بتاريخ 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في قضية "اللوحات المعدنية".

بتاريخ 27 فبراير 2020، حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

وتقدم دفاع المتهم -المتواجد خارج مصر - بطلب لإعادة إجراءات محاكمة بطرس، استنادا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى 2017 التي تتيح للمحامي الموكل الحضور أمام المحكمة دون المتهم.

بتاريخ 24 يناير 2021، قررت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، إلى جلسة 28 مارس المقبل؛ لضبط المتهم وإحضاره.