رئيس جهاز المنافسة: "استفدت من عملي في البنك الدولي وعدت لأخدم بلدي في بيتي الأول"

وأشار إلى أن الجهاز الذي يراسه مهمته رقابية بإمتياز لحماية مناخ المنافسة في الأسواق مع إتجاه الدولة  لاقتصاديات السوق الحر حيث  تخضع قوى  الاسعر  للتفاعل بين الطلب والعرض.

وتابع: "دور الجهاز متابعة المنتجين ومنع وجود ممارسات إحتكارية لحماية المواطنين، بالاضافة لرقابة التشريعات والقرارات الحكومية التي قد تؤدي لتقييد حرية  المنافسة ومن ثم تشجيع الانتجاية ومن ثم تنافسية مصر في الاسواق العالمية مع جذب الاستثمار".

وأكد أن "دور الجهاز لايتقصر  فقط على مراقبة سلوك المنتجين والمصنعين في القطاع الخاص بل لشركات القطاع العام حيث أن هدف الجهاز وضع كافة الكيانات الاقتصادية العاملة سواء خاصة أو حكومية  أمام القانون  لمباشرة عملها في بيئة تنافسية دون ممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن القانون يتساوى الجميع أمامه  ويلافرق بين قطاع عام أو خاص   وهذا دور الجهاز".

 

وتابع: "الجهاز له تجارب عديدة في عدد مهم من الملفات التي كانت شركات القطتاع العام طرفاً فيها".

وكشف رئيس الجهاز أنه منذ بداية العام هناك نحو 100 قضية منظورة امام الجهازوتشهد تزايداً، بالاضافة لحسم نحو 39 قضية  حتى ديسمبر 2020 قائلا: لسه قدامنا مشوار طويل في القضايا لكن لدينا فريق على أعلى مستوى خريج جامعات متميزة في مجالي الاقتصاد والقانون وقادرين على إحداث الفرق".

وحول إهتمام الجهاز بقطاع الاتصالات إحتمالية وجود ممارسات إحتكارية بين الشركات عبر الاتفاق قال: "مفيش قدامي حالة عشان اثبت ده حتى الان لكن بشكل عام في كافة القطاعات بيبقى فيه إتفاقات بين الشركات ودورنا  هو كشف مثل هذه الاتفاقيات الاحتكارية وفي مجال الاتصاالات بالذات هناك تنسيق دائم مع الجهاز القومي  لتنظيم الاتصالات  للمساعدة في إحكام الرقابة  على الشركات العاملة في هذا القطاع".

ونفى أن يكون وجود حصة للمصرية للاتصالات  قفي شركة فودافون ضمن الممارسات الاحتكارية مؤكداً أن هذا يثبت بوجود إتفاقات أو قراءة للخطط السعرية المستقبليىة ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد ذلك".