وزير الصحة يبحث معدلات التنفيذ بمشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية بمصر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع نواب الوزير ورؤساء القطاعات والهيئات، وعددٍ من ممثلي الإدارات بالوزارة، لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية بمصر، بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تطرق إلى استعراض خطة العمل بمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر والذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات والمبادرات المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك أنشطة التدريب لجميع الفرق الطبية، كما اطمأن الوزير على الإجراءات الفنية المتبعة خلال تنفيذ المشروع.
خدمات رعاية صحية للمواطن
واستكمل أن الاجتماع، شهد التباحث حول الوصول لحلول عاجلة ومحددة من شأنها المساهمة في استدامة العمل على مشروعات التطوير، موجهًا بأهمية التنسيق والتعاون مع كافة مسؤولي الوزارة المنوطين بهذا الملف، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المتابعة والتقييم بشكل مستمر وكذلك إعداد التقارير العملية، مشددًا على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لضمان استدامة هذا المشروع، حيث أكد أهميته في تقديم أفضل خدمات رعاية صحية للمواطن المصري على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية خلال الفترة المقبلة.
كما عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.
