وزير المالية الألماني: إصلاح قواعد الديون لن يحل المشاكل الاقتصادية
قال وزير المالية الألماني يورج كوكيس في دافوس اليوم الخميس إن إصلاح القواعد الدستورية الصارمة بشأن الاقتراض الحكومي لن يحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أثناء حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي إنه على ألمانيا" التركيز على النمو المحتمل" من خلال مواجهة المشاكل الهيكلية.
وأوضح: "مشاكلنا ليست دورية، فهي هيكلية متعمقة".
وأشار إلى أن إلغاء ما يطلق عليه كبح الديون لتشجيع الانفاق الحكومي على البنية التحتية والمدارس والجسور ليس كافيا، مشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاحات موازية لتحقيق نمو طويل المدى.
وتأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من دعوة رئيس البنك المركزي الألماني لإصلاح القيود الدستورية.
وقال يورج إنه وفقا للإطار الحالي، تمكنت ألمانيا من إيجاد وفرة مالية خلال الأعوام الأخيرة لمواجهة التحديات مثل أزمة فيروس كورونا.
ويعتقد المنتقدون أن كبح الديون، الذي قيد بصورة كبيرة قدرة الحكومة على اقتراض الأموال، قلص استثمارات مطلوبة بشدة في أكبر اقتصاد بأوروبا.