الأربعاء 29 يناير 2025 الموافق 29 رجب 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

البرلمان: مصر ترفض بكل حسم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

الإثنين 27/يناير/2025 - 12:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب

شدد البرلمان المصري على رفض مصر بكل حسم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك لأن القضية الفلسطينية أصبحت قضية العرب أجمع.

 

وشدد رئيس مجلس النواب على أن مصر ستظل القلب النابض لقضايا الدول العربية، كما أنه على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجموعة من الأشخاص تبحث عن مأوى.

 دعوات التهجير 

وأكد رئيس مجلس النواب على أن دعوات التهجير تتجاهل الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه المشروعة.

 

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن أرض سيناء أرض العزة والكرامة لن تكون هي أو أيا ما كان على أرض مصر ساحة لتصفية القضية الفلسطينية.

 

كما أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن رؤيته وعزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.


وتؤكد المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرا داهماً على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.
وتشكل رؤية "ترامب" انتهاكاً جسيماً لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".

جريمة ضد الإنسانية

كما تشكل انتهاكاً جسيماً ومُجرماً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".