أمين الفتوى: اللبس على الموضة جائز شرعًا.. والملابس المقطعة حرام
أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال الشاب زياد ثروت من محافظة الشرقية أنه يستورد ملابس على الموضة من الخارج، فما حكم ارتداء الملابس على الموضة؟.
تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار معى الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف، مشيرًا إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقًا للعرف العام.
ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
وأكد الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
أما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
الموضة العالمية
كما شدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص "الموضة العالمية"، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.
