المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماساً يطالب بالكشف عن اتفاق وقف إطلاق النار

رفضت المحكمة العليا اليوم (الأحد) الالتماس الذي تقدمت به منظمة حرس الديمقراطية الإسرائيلية، والتي طالبت بالكشف عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس

وطالب الملتمسون بنشر الوثائق الكاملة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن، مدعين أن حماس تعلم تفاصيل الاتفاق ولا يوجد ما يمنع نشره. 

وزعم الملتمسون أيضًا أن نشر المعلومات كاملة من شأنه أن يمنع انتشار المعلومات الكاذبة ويساعد الجمهور على فهم الاتفاق.

وزعم أيضًا أن الالتماس، رغم أنه لا يستند بشكل مباشر إلى قانون حرية المعلومات، إلا أنه يستند إلى مبدأ الانفتاح الحكومي، وزعم البعض أيضاً أنه ينبغي عرض الاتفاق على الرأي العام، كما هو معتاد في الاتفاقيات الدولية المهمة.

ومن جانب الدولة ومكتب رئيس الوزراء، زعموا أن نشر الوثائق من شأنه أن يعرض تنفيذ الاتفاق والعلاقات الخارجية لإسرائيل للخطر، وزعم أيضًا أنه وفقًا للمادة 35 (أ) من القانون الأساسي، هناك حظر على نشر قرارات الحكومة بشأن قضايا الأمن والعلاقات الخارجية.

وادعى مسؤولون أمنيون شاركوا في النقاش أن القرار بعدم نشر الملحق (ب) اتخذ بعد التشاور مع مسؤولين مخولين، وأن الاتفاق ليس "معاهدة دولية" وبالتالي لا يوجد التزام بنشره أمام الكنيست.

وكما ذكرنا، رفضت المحكمة العليا الالتماس على أساس عدم وجود أساس لتدخلها. وزعم القضاة أيضًا أنه على الرغم من أن حق الجمهور في المعرفة ليس مطلقًا، إلا أنه محدود باعتبارات الأمن والعلاقات الخارجية.

واستند القضاة في قرارهم إلى المادة 35 (أ) من القانون الأساسي، التي تسمح للحكومة بالحفاظ على سرية القرارات إذا كانت تتعلق بأمن الدولة. وأكد القضاة أيضا أن المحكمة لا تتدخل في الاعتبارات الأمنية والسياسة الخارجية، التي هي من مسؤولية الجهات المختصة.