الجمعة 09 مايو 2025 الموافق 11 ذو القعدة 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا صحة لما تردد حول مواعيد الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 19/فبراير/2025 - 02:56 م
 الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

شدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوى على أنه ما يتداول بشأن مواعيد وإجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.

 

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما تم تداوله في الأيام الماضية بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمت للحقيقة بأي صلة، وذلك خلال ندوة تثقيفية عقدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بالقاهرة، لمجموعة من الأحزاب السياسية تحت عنوان «شارك صوتك هيوصل»، وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

 

وأشار إلى أهمية التوعية والثقافة السياسية، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال الندوات التثقيفية والزيارات للتوعية بالمشاركة الانتخابية.

 

وأكد أن المنافسة السياسية الحقيقية يجب أن تكون لصالح الوطن والمواطن وليس للمصالح الشخصية مؤكداً أن شأن الانتخابات هو مهمة الهيئة قائلاً: "نحن مسؤولون عنه أمام الله وأمام الشعب تأملوا في التاريخ وتعلموا الدروس وافخروا بوطنكم وقاوموا التشكيك بالمعلومات الصحيحة والوعي البناء".

 

 وفي وقت سابق؛ قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأحزاب بدأت استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة مبكرًا، مشيرا إلى أن الأحزاب تحركت في الشارع لعرض برامجها على الناخبين منذ حوالي شهر.
 

وأضاف إلى خلال تصريحات تلفزيونية، أن الانتخابات مقرر إجراؤها في أغسطس لمجلس الشيوخ، وفي نوفمبر لمجلس النواب، مشيرا إلى وجود 104 أحزاب سياسية في مصر، بالإضافة إلى حزب تحت التأسيس.


وأوضح أن استمرار نظام الانتخابات السابق يعني تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية المطلقة، و 50% للمرشحين الفرديين.


ولفت إلى تطبيق القائمة النسبية لمرة واحدة في مصر، مقابل القوائم المطلقة، مشيرا إلى مطالبة الأحزاب بعودة القائمة النسبية، باعتبارها النظام الأمثل للانتخابات، موضحا أن الحزب الذي يحصل على 51% الأصوات في القائمة المطلقة يستحوذ على جميع المقاعد.


وتطرق إلى تحديات تمثيل المرأة والفئات المهمشة في البرلمان، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، ونسبة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج والشباب، دون تحديد نسبة محددة لهذه الفئات.