المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة في قضية تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن المشدد 15 سنة على سائق وصاحبة شركة سياحة، بعد إدانتهما بالتورط في تزوير محررات رسمية منسوبة لعدة جهات حكومية، من بينها الإدارة العامة للمرور، وزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، بهدف استغلالها في تسهيل سفر المواطنين للخارج بطرق غير قانونية.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات أن المتهم الأول، ويدعى مؤمن محمد، 36 عامًا، وهو سائق، تعاون مع المتهمة الثانية أمل محمد، 49 عامًا، مالكة شركة سياحية (هاربة)، لتزوير رخص قيادة، شهادات خبرة، طوابع تصديق، وعقود عمل منسوبة إلى جهات حكومية، وذلك بالتعاون مع شخص مجهول.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين كانا يستقطبان الراغبين في العمل بالخارج، ويوفران لهم مستندات مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

التحقيقات تكشف تفاصيل نشاط التزوير

أفادت التحريات الأمنية بأن المتهم الأول كان يستخدم شقة مستأجرة بمحافظة الشرقية كمقر لإعداد الوثائق المزورة، حيث تم ضبط أختام شعار الجمهورية، محررات رسمية مقلدة، وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير.

كما أظهر تقرير الأدلة الجنائية أن الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم تحتوي على ملفات تزوير، عقود عمل، تأشيرات إلكترونية، شهادات خبرة، وأختام مزيفة تخص جهات حكومية داخل مصر وخارجها، خاصة في المملكة العربية السعودية.

الأحكام والإجراءات القانونية

استنادًا إلى الأدلة المقدمة، قررت هيئة المحكمة إدانة المتهمين بالتزوير، وتقليد أختام شعار الجمهورية، واستخدامها في الاحتيال على المواطنين، وأصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم الأول، فيما لا تزال المتهمة الثانية هاربة.

وتواصل الجهات المختصة ملاحقة باقي المتورطين، في إطار جهود مكافحة جرائم التزوير وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.