الإعدام لعامل اختطف طفلًا واعتدى عليه في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم "ع.م.ع"، بعد إدانته باختطاف طفل والتعدي عليه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، والتي كشفت تفاصيل الواقعة المؤلمة التي هزّت الرأي العام.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من والدة الطفل "ا.ع.ع"، البالغ من العمر خمس سنوات، تفيد فيه بأن نجلها تعرض للاختطاف والاعتداء.

 ووفقًا للتحقيقات، فقد قام المتهم، وهو عامل، باستدراج الطفل إلى منزله بحجة إعطائه غطاء رأس، ليقوم بعد ذلك بالتعدي عليه داخل مسكنه، قبل أن يهدده بالقتل إذا أفصح عما حدث.

عقب اكتشاف الواقعة، توجهت والدة الطفل إلى مركز الشرطة لتحرير محضر رسمي، وسرعان ما بدأت الأجهزة الأمنية في جمع التحريات، التي أكدت صحة أقوال الطفل ووالدته. 

وبناءً على الأدلة والشهادات، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، حيث تم عرضه على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

التحقيقات وإجراءات المحاكمة

أثبتت التحقيقات أن المتهم خطط لجريمته بعناية، مستغلًا براءة الطفل لاستدراجه إلى منزله، وهو ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة الخطف المصحوب بالاعتداء، وهي جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

 وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بإجماع الآراء.

وجاء قرار المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية كل من المستشار شريف الشريف، والمستشار تامر أحمد عشرة، والمستشار مصطفى أحمد حسن، وأمانة سر إبراهيم محمد متولي.

ردود الفعل والتأثير المجتمعي

أثار الحكم ارتياحًا واسعًا بين الأهالي، الذين طالبوا بتنفيذ العقوبة بسرعة لتحقيق العدالة، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة. 

كما سلطت القضية الضوء على أهمية توعية الأطفال بمخاطر التعامل مع الغرباء، وضرورة تشديد الرقابة الأسرية لحمايتهم من أي خطر محتمل.

ويؤكد هذا الحكم التزام القضاء المصري بتطبيق العدالة بحزم، خاصة في القضايا التي تمس الأطفال وتنتهك براءتهم، لتظل العدالة سيفًا مسلطًا على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة.