عضو بمجلس الشيوخ: مشروع تطوير القرى أعضم إنجاز لمصر فى أخر 70 عام.. ولا يحتاج لتشريعات قانونية.. ويطالب بإنشاء هيئة قومية تسمى هيئة الريف

وصرح طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ لـ "مصر تايمز" حول مشروع تطوير الريف المصري، أن الحديث في هذا المشروع يعتمد على 3 محاور، موضحا أن المحور الأول هو قيمة المشروع، والمحور الثاني هو آلية تنفيذ المشروع، والمحور الثالث هو الجهات القائمة على المسح الميداني للقرى وتحديد المشروعات وتنفيذها، مشيرا إلى أن هذا المشروع بمثابة نقلة تاريخية للقرية المصرية.

وأضاف حول قيمة المشروع: "ده أخطر مشروع قدمته الدولة المصرية في الـ 70 سنة الأخيرة، لأنة يمس القرية المهملة والمحرومة من الخدمات، وقيمة هذا المشروع فيما ابتغاه الرئيس من النهوض بالقرية باعتبار أن القاطنين بالقري يمثلون أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري".

وتابع حول آلية تنفيذ المشروع: "آلية تنفيذ المشروع قائمة على فكرة إن الرئيس تراصل التطوير حتى الانتهاء من جميع القرى، موضحاً إنه سينهض بالقرية المصرية في كل نواحي الحياة فيها، حيث سيعيد هيكلة ورفع كفاءة المنشأت الحكومية الموجودة زي المدارس والوحدات الصحية، وتبطين الترع الموجودة في القرى، ورصف الشوارع الرئيسية في القرية، وتدعيم خطوط الكهرباء".

وأشار إلى أن آلية تنفيذ المشروع تستلزم عمل مسح ميداني شامل لكل هذة القرى، للوقوف على هذة الخدمات، قائلاً: "إذا كانت بعض المنشأت موجودة ومطلوب فيها رفع كفاءة، فلابد من تحديدها".

وأكد "عبد العزيز" على ضرورة إنشاء هيئة قومية تسمى هيئة الريف، متابعا حول دور تلك الهئية: "هيكون دورها إصدار تراخيص هذة المنشأت، وعمل مناقصات ومزايدات لهذة المنشات، وتسليم المواقع واستلام الأعمال، والتنسيق فيما بين الجهات المتناثرة والمتباعدة"، مشيرا إلى أن الموارد التي خصصها الرئيس السيسي لـ 4500 قرية يبلغ مقدارها 700 مليار جنية مصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه فيما يخص التشريعات قائلا: "أعتقد إننا مش محتاجين تشريعات.. لأن لما بطور قرية أنا مش محتاج قانون.. دي إرادة سياسية، وبالتالي التشريعات القائمة تفي بالغرض ويمكن لو احتاجنا تشريع واحد هيبقى التشريع الذي سينظم الجهة التي ستقوم على هذا المشروع".