عاجل.. تقرير: نتنياهو يدلي بشهادته في تحقيق "قطر جيت" الموسع

 ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ الإدلاء بشهادته اليوم الاثنين في تحقيق “قطر جيت” الجاري، بعد ساعات من اعتقال اثنين من مساعديه المقربين.

ويجري الاستجواب نائب المفوض مومي مشولام، الذي قاد سابقًا التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع لنتنياهو، المعروفة باسم القضية 1000 والقضية 2000،بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شخصين في إطار تحقيقاتها في شبهات وجود علاقات غير قانونية بين مساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقطر.
 

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الاثنين، أن المشتبه بهما هما إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريتش، العضوان السابق والحالي في الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التوالي، بحسب قناة أي نيوز 24 الإخبارية الإسرائيلية .

وبحسب القناة، تستند قضية "قطر جيت"، يُزعم أن هذين المساعدين متورطا في فضيحة تقاضيا فيها أموالًا من قطر مقابل إدارتهم مفاوضات الرهائن.

وقطر هي أحد الوسطاء في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، لكنها تعتبر أيضًا من داعمي الحركة الفلسطينية.

كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن هناك أمر حظر نشر فرضته المحكمة على القضية.

وفي وقت سابق؛ أفادت القناة 12 العبرية أن هناك تقديرات تشير إلى  تراجع نتنياهو عن قرار تعيين رئيس الشاباك الجديد بعد ضغوط من زوجته سارة و أعضاء من حزب الليكود.

عقب إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق، اللواء (متقاعد) إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

خدم اللواء شارفيت في الجيش  الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، منها 5 سنوات قائدًا للبحرية، وفي هذا الدور، قاد بناء قوة الدفاع البحري في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

يعتقد النظام القضائي أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإعلان في هذا الوقت عن اختياره تعيين إيلي شارفيت رئيساً لجهاز الشاباك، يهدف إلى الضغط على محكمة العدل العليا للتوصل إلى حل وسط في هذه القضية، قبل أو أثناء النظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك الحالي رونين بار.

ونظرا للعلاقة المتوترة بين رئيس الوزراء والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ونظرا لأنها لن تمثل موقفه لصالح إقالة بار أمام المحكمة العليا، فإنه لم يبلغها مسبقا بقراره قبل الإعلان عنه هذا الصباح (الاثنين).